صعيدي في جوجل: مصر

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مصر. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 8 مارس 2010

لماذا تم هدم مبنى الجمعية الطبية الإسلامية؟!!

أزمة أنابيب البوتوجاز بدأت في الانفراج قليلا فما لبثت أن تلتها أزمة سولار وكأن هذا الشعب قد كُتبت عليه المعاناة من جراء سياسات حكومية خاطئة في إدارة موارد دولة هي من ثاني أكثر دول العالم ثراءً سواء على مستوى الموارد الطبيعية أو نهر النيل أو الموارد البشرية، ففي مصر مخالفات كثيرة للقانون وفي مصر تعدٍ على أبسط حقوق الشعب في الحصول على العلاج من جهات خيرية بعدما عجزت تلك الجموع المريضة والفقيرة عن الحصول على العلاج من الدولة التي نفضت عن يديها رعاية مصالح الشعب المصري.
وإليكم هذه الواقعة:
واقعة ينطبق عليها بجدارة قول الشاعر "إذا أراد الله نشر فضيلة طويت - أتاح لها لسان حسود "، فقبل شروع محافظة القاهرة فى هدم مبنى الجمعية الطبية الإسلامية لم يكن كثيرون يعلمون بأن هناك صرحا طبيا "خيريا " شامخا يحمل هذا الإسم محسوب على جماعة الإخوان المسلمين ، عمره ثلاثون عاما له 23 فرعا بين مستوصف ومستشفى فى أنحاءالقاهرة وبعض المحافظات القريبة منها ، تكلف 40 مليون جنيه بالجهود الذاتية ومن تبرعات أهل الخير ، ،يقدم خدماته لأكثر من مليوني مواطن وفق إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي ،أسسه طبيب فاضل هو الراحل الدكتور أحمد الملط ، القائمون عليه يعملون فى صمت دون دعاية أو إعلان و دون أن يشعربهم أحد إلا المرضى من الفقراء ومحدودى الدخل الذين يترددون على فروع الجمعية طلبا للعلاج فى زمن توحش فيه الداء وعز الدواء بفعل سياسات حكومية خاطئة وعاجزة . المشهد كئيب وحزين ، أشاوس المحليات تدعمهم قوات " الأمن " ومعدات شركة مقاولات كبرى يتقدمون ويواصلون زحفهم صوب مبنى الجمعية الرئيسى المكون من سبعة أدوار بأرض الجولف بمدينة نصر ، حاملين معهم معاول الهدم لإزالة المبنى الجميل صاحب الرسالة النبيلة ، قادة الركب منتفشون كالديوك الرومى كأنهم فى مهمة وطنية مقدسة سوف تخفف آلام المرضى و توفر الراحة والرفاهية والأمن والأمان للبلاد والعباد، معاول الهدم تعمل بهمة ونشاط مفتقدين فيما يتصل بحياة الناس اليومية ، سرعة الإنجاز والإحساس بقيمة الوقت عند " القوم " لا تظهر إلا فى الخراب والفساد ،المبرر المعلن هو ازالة مخالفات قانون البناء الموحد رغم أن هناك نزاع منظور امام القضاء وباقى أيام للفصل فيه ولا ندرى وجه الإستعجال لهدم مبنى خدمى يقوم بدوره فى تخفيف آلام الضعفاء والفقراء ، لم يقتنع أحد بأن تطبيق القانون وإزالة المخالفات كان هو الدافع وراء الهدم ، النائب " المستقل " علاء عبد المنعم كشف عن الإنتقائية فى التطبيق المزعوم للقانون قال فى مجلس الشعب " يجب على محافظة القاهرة إزالة 90% من مباني مدينة نصر، لأنها قائمة على مخالفات، متسائلا عن سبب العجلة في إزالة المبنى، وهل انتهت المحافظة من إزالة كافة المباني المخالفة ولم يتبق إلا هذه المستشفى التي تقدم خدمات للناس لتهدمها "؟ وحسب شهادة نقيب الأطباء وهو محسوب على الحكومة وعضو فى حزبها قال فى المجلس :" إن المستشفى تقدم خدمة طبية ممتازة بأسعار مناسبة، مما يتناقض مع غالبية المستشفيات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه كنقيب للأطباء ليس لدية أية ملاحظات على أداء المستشفى" ، شهادات المرضى المترددين تفضح كتائب الخراب الزاحفة و تكشف ما كان مجهولا من رسالة الجمعية وتجعلك تتساءل لماذا لا يعمم هذا النموذج على نطاق واسع فى بلد إتسعت فيه رقعة المرض بطريقة مقلقة ومخيفة ، المواطن "ع خ" المريض بالفشل الكلوي الذي كان يعمل ساعيا بإحدى الشركات الخاصة ثم أقعده المرض، قال في غضب: "أقوم بغسل الكلى هنا مرتين أسبوعيا مجانا نظرا لظروفي المادية.. كما تعالج زوجتي من مرض الكبد، وأجرت قبل شهرين عملية جراحية بالمعدة مجانا.. فلو هدمت المستشفى هنتعالج فين؟! ليه الحكومة عاوزانا نموت؟!.. علشان فقراء يعني وقاطعته زوجته التي ترتدي عباءتها الريفية السمراء: "يعالجوني هنا مجانا، ويصرفون لي الدواء أيضا، وإن لم يصرفوه يعطيني الأطباء من أموالهم الخاصة حقه لأشتريه من الخارج "--- الغريب أن مشكلة هدم جمعية طبية خيرية فى مجتمع يفتك المرض بفقرائه ويحصدهم حصدا لم يجد الإهتمام " المناسب " من غالبية البرامج الفضائية التى تتابع الغث والسمين من الأخبار والأحداث ، أو من أصحاب أعمدة الرأى بل إن الصحف الموالية للحكومة رفضت نشر إستغاثة بالسيدة سوزان مبارك والمحافظ مدفوعة الأجر كإعلان ، لو كانت الجمعية الطبية " الاسلامية " بفروعها وخدماتها فى دولة تقدرالجهد والكفاءة والإنجاز لإستحقوا الدعم والإشادة والتكريم ولطاردتهم البرامج الفضائية والأرضية ليكونوا ضيوفا فيها ، يشرحون التجربة ويقدمون القدوة ويدعون إلى تعميم النموذج وينشرون الأمل بين الجماهير التى تمكن منها اليأس والإحباط ،لكنها الخصومة السياسية قصيرة النظر ضيقة الأفق

الخبر في: http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=25592

الخميس، 4 فبراير 2010

أمن مصر القومي خط ...

ربما حان الوقت للحديث بجدية عن الأمن القومي لمصر، لا أعتقد أني أفضل من الذين يحكمون مصر، ولكن ما أثق فيه أن مصالحي لن تعوقني عن قول كلمة الحق لدى السلطان محمد حسني مبارك سواء أكان هذا السلطان جائر أم غير جائر فأنا أنشد النصح لقيادات هذه الدولة التي ربما ليست لديها البطانة الصالحة التي تبصرها بالأخطار المحيطة بها، فالبعض يُدرك هذه الأخطار ولكنه خائف من النطق بها خوفا على الكرسي الذي يشغله، والبعض الآخر ربما يتجاهلها، أما ما أنا واثق به فإن الكثيرون لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية وهي اليوم مع إسرائيل وريما تكون غدا مع إيران أو فرنسا أو ربما حتى اليابان.

وسأبدأ الحديث من إرهاصات الأمن القومي الأولية:

أمن مصر القومي خط أحمر شفتشي:
من المعروف أن الحاجات الشخصية هي التي يسعى الأشخاص لتلبيتها أولا وهي المأكل والمشرب والمليس، والآن في مصر توجد مشكلات لا تخفى على الجميع كبارا وصغارا، فنحن:
1- ليس لدينا من القمح ما يكفينا من إنتاج ليغطي حاجاتنا الأساسية، وظاهرة طوابير العيش معروفة للجميع.
2- تم إصدار غرامات على زراعة الأرز الذي لا يغطي أيضا استهلاكنا وترفض الحكومة المصرية رفع هذه الغرامات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
3- ليس لدينا إنتاج يكفي من اللحوم بل وتقوم الحكومة بالسماح بين الحين والآخر بالاستيراد من دول ماشيتها موبوءة بأمراض خطيرة.
4- مياه الشرب ليست نقية ومشروعات المياة والصرف الصحي متهالكة بل وبعض القرى ليس ليها مياه نظيفة على الإطلاق إلا بجهود الجمعيات الخيرية بعمل مشروعات لتنقية المياه.
5- تقوم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة في الوقت الذي ينخفض فيها احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بشكل رهيب إلى الحد الذي فكرت عنده الوزارة في استيراد الغاز من الخارج وانتشرت معه الأزمة الحادة في أنابيب البوتوجاز.
6- تنتشر الملوثات في مزارع تربية الأسماك في مصر إلى الحد الذي تحمل معه هذه الأسماك مواد بالغة السمية إلى أمعاء المصرين.
ثانيا: الشعور بالأمن والاستقرار (تأمين المستقبل):
7- تسعى الحكومة إلى اقرار قانون هو في حقيقته سحب الدولة لمسئوليتها ودعمها عن التأمين الصحي في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفشل الكلوي والكبد الوبائي والسرطان وغيرها من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين المصريين.
8- انحصار جهود الأمن في تأمين السلطة إلى الحد الذي تنتشر معه أعمال العنف والبلطجة الأمر الذي أدى لإصدار قانون لمواجهة البلطجة، ولكن هذا القانون لن ينجح لأن هناك قوانين لمواجهة السرقة والاحتكار ولكنها معطلة. (مثال على انحصار جهود الأمن في حماية السلطة).
9- بيع الشركات والمصانع الحكومية وتسريح عمالتها بدلا من عمل دراسات الجدوى وإعادة هيكلتها وتشغيلها، والتي تتحول في النهاية لأراضي بناء.
10- بيع أراضي الدولة لرجال الأعمال بأثمان زهيدة في الوقت الذي يتم فيه الزيادة في أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.
11- لا يشعر كثير من المصريين أن مستقبلهم آمن أو مستقبل أبنائهم بسبب عدم استقرار سياسات الحكومة تجاه المواطنين وانحيازها شبه التام لرجال الأعمال أو لقوى خارجية.
12- استنزاف موارد الدولة وعدم الاهتمام بالمستقبل الاقتصادي والاهتمام بتغطية عجز الموازنة الحالي فقط.
13- عدم استقرار سياسات التعليم وعدم الثبات على نهج تطويرها ولكنها للأسف تتحرك نحو الأسوأ الأمر الذي يهدد مستقبلة مصر بأكملها فالتعليم حجر الزاوية في الأمن القومي لأي أمة على وجه الأرض. لن أستطيع الحديث عن المستوى الثاني والثالث من الحاجات الانسانية لأن نظرة سريعة على ما آلت أليه الأوضاع الاجتماعية في مصر بسبب سياسات الأمن بداية من العنصرية والتعذيب وانتهاءً بالتدخل بعدم تعيين ذوي الكفاءات في سبيل تعيين المحسوبين على الأمن في الوظائف المختلفة، هذه النظرة السريعة كفيلة بأن يستطيع أي شخص استنتاج ما عليه الوضع.

أمن مصر القومي خط بمبى مسخسخ:
المتابع للأحداث الأخيرة خلال السنوات الماضية سيلحظ:

14- انحسار دور مصر الإقليمي منذ عهد السادات وقصر الاهتمام على الحدود الطبيعية.
15- انحصار دور مصر في إفريقيا واقتصارها على السودان وإثيوبيا.
16- بعد محاولة اغتيال حسني مبارك في إثيوبيا تضاءل اهتمام مصر بإثيوبيا ثم أعقبها بفترة تضاؤل اهتمام مصر بالسودان بشكل أدى إلى فتور العلاقات بينهما بشكل كبير لتحتل الصين مكانة مصر في كل من إثيوبيا والسودان بل وتؤمن الحماية للسودان بشكل منع الحكومة الأمريكية من إرسال قوات للسودان والاكتفاء بتأليب الجنوب على الشمال وإثارة نزعات الانفصال.
17- فتور العلاقات بين مصر وتونس بسبب سوء العلاقات بين الرئيسين الأمر الذي استتبع فتور العلاقات مع المغرب العربي بأكمله إلى الحد الذي وصل إلى عدم الاهتمام بالمحافظة على العلاقات بين مصر والجزائر بعد مباراة كرة القدم التي اشتعلت على إثرها الأزمة بين البلدين والتضحية بعلاقة فاترة تحقيقا لمصلحة داخلية، وبالطبع فرنسا حلت مكان مصر في المغرب العربي. 18- فتور العلاقات مع ليبيا بسبب سياسات ليبيا الأخيرة والتي كان من ضمنها سعي ليبيا لتولي الزعامة سواء عربيا أو إفريقيا، وقد حلت إيطاليا مكان مصر في ليبيا.
19- انقطاع علاقات مصر مع دول حوض النيل، وحلت مكان مصر إسرائيل والصين وأمريكا وفرنسا ودول أخرى قليلة التأثير.
20- فتور العلاقات المصرية السعودية، وإن نشطت أخيرا بتحرك منفرد من الجانب السعودي لرأب الصدع العربي.
21- تأزم العلاقات مع إيران استجابة للضغوط الأمريكية بالرغم من العلاقات الجيدة التي ربطت الدولتين، وبالرغم من أن أمريكا تسعى لتخويف مصر ودول الخليج العربي من إيران خوفا من دخول الدول العربية وإيران في حلف يتيح للدول العربية الحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها، وحاليا تعتبر الصين الحليف الأهم لإيران.
22- غالبا ما تُسند حركات المقاومة القادمة على دحر العدوان الإسرائيلي مثل حماس وحزب الله اللبناني إلى إيران سواء بالانتماء أو التبعية، الأمر الذي يدفع هذه الحركات لتحقيق هذا الأمر لاكتساب مصدر قوة، ولكن ذلك لا يعني استعداد هذه الحركات لمحاربة الدول العربية ولكن فقط سعيا للاستقواء بإيران القوية قعلا في مواجهة إسرائيل. حتى إن سوريا حاولت تقريب العلاقات بينها وبين إيران، ولا تحاول تركيا استعداء إيران على الأقل إن لم يكن من الممكن الابقاء على علاقات قوية حتى لا يؤثر ذلك على سعي تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي.
23- نستطيع مما سبق أن نرى مدى عزلة مصر التي زادت من عزلتها بعد الرضوخ التام للمطالب الأمريكية ببناء الجدار لعزل غزة ومنع التهريب، وهو ما يعد آخر خشبة في نعش مصر العربية، للتحول إلى دولة منطوية على نفسها حتى إشعار آخر.
24- في حال نشوب حرب بين مصر وإسرائيل فإنه من المستبعد حاليا أن تساند أي من الدول العربية مصر في حربها والدولة الوحيدة التي قد تساندها هي السعودية وبالمال فقط، وربما تمدها روسيا بالسلاح، إلا إذا استطاعت مصر في هذه الحرب تغيير موازين القوى باختراق مميز للعمق الإسرائيلي وهو أمر مستبعد إلى حد ما فربما حينها تهب سوريا ولبنان وإيران للدخول مع مصر في حرب مفتوحة ضد إسرائيل.

ختاما: فإن مصر هي التي سعت لعزلتها هذه وإن لم تغير مصر من سياساتها الداخلية والخارجية على حد سواء فلن تأتي أعوام قلائل قبل أن تعتبر إسرائيل مصر بمثابة إيران كدولة تهدد أمنها القومي من الدرجة الأولى أو ربما تُجبر على فعل أشياء أخطر كبيع مياه النيل لإسرائيل في عز احتياج مصر إليه، كما تبيع الغاز الآن في عز احتياجنا إليه ووجود أزمة أنابيب يعلم الله وحده متى تنتهي.

اقرأ أيضا:

بين جدار الضفة وجدار غزة
المؤامرة الإسرائيلية القادمة في المنطقة
إسرائيل لن تقدم على ضرب إيران
وزير إسرائيلي: السلام ليس هدفا
استنفار شامل في حزب الله وسورية تستدعي قوات الاحتياط استعدادا للاعتداء الإسرائيلي الوشيك
اللواء كامل أبو عيسى يتوقع تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى المناطق التي سينجح حزب الله في اجتياحها شمال إسرائيل
باراك يحذر من حرب مع سوريا
مناورات إسرائيلية استعدادا لمهاجمة سوريا
وزير الخارجية السوري: سنحارب إسرائيل في مدنها إذا هاجمت سوريا
لا سلام قبل عودة المسيح المنتظر: القساوسة يتحدثون عن أسباب استعداد اسرائيل للحرب خلال 10 سنوات (مجلة المجتمع، عدد 1544 بتاريخ 29/03/2003) إذا واجهت مشاكل في فتح الرابط فاستخدم هذا الرابط
مستوطنات في مصر
قوة الكنيسة في مصر
أول الغيث
بدو سيناء: نحن نحب إسرائيل أكثر من مصر بسبب عدالتها، وأنك لو كنت شخصا تعيش داخل إسرائيل سوف تعيش على نحو أفضل بدون تهريب مما لو كنت تعيش في مصر، كما أن إسرائيل لن تسمح لك أن تكون في الشارع بلا عمل، وأنهم في إسرائيل لن يعتقلوا زوجتك أو والدك أن احد المطلوبين للدولة.
زمن الرويبضه

الأحد، 31 يناير 2010

الحرب على النقاب .. من زرع حصد

بدأت الدولة حربا ضارية على النقاب بمنع الطالبات من أداء الامتحانات بالنقاب ومن قبلها منعت بعض الجامعات الطالبات من دخول الجامعة منتقبات، وبعد صدور الحكم القضائي بأحقية الطالبات في أداء الامتحانات وهن مرتديات للنقاب إذا بإدارة الجامعة تمنع تنفيذ الحكم القضائي في جناية تستوجب عقاب القانون، فماذا تقول الجامعات بمثل هذه التصرفات لشبابنا وبناتنا؟ إن كون الجامعات لا تحترم القانون هو أولى خطوات هدم عرى المجتمع والتحريض على البلطجة وليست حوادث البلطجة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وهزت سمعة المصريين في العديد من الدول العربية آخرها السعودية خلال أيام قليلة مضت ببعيدة عن الأذهان. فإن البلطجة هي المتنفس الوحيد لعدم استطاعة الأفراد الحصول على حقهم بالقانون، أو ربما الانتقام والثأر لأنفسهم التي تتعرض لأعراض الكبت النفسي فيمثل لهم العنف المتنفس الوحيد ... فمن زرع حصد!!!
فبينما لا تستطيع أو لا تجرؤ قوات الشرطة الدخول لإحدى المناطق المعروفة لمنع اغتصاب فتيات الشوارع اللآتي يتم حبسهن في أوكار معروفة لاغتصابهن، تشن الدولة حربا عنيفة على النقاب وللأسف هي معركة في الاتجاه الخاطئ.

الاثنين، 25 يناير 2010

ردا على علماء السلطة: 121 من كبار العلماء ينتقدون الفتوى الصادرة ببناء الجدار

الحمد لله الذي أمرنا أن نخشاه ولا نخشى أحدًا سواه، وأن نقول الحق لا نخشى فيه لومة لائم، والصلاة والسلام على رسول الله، القائل: (من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)، فاللهم صلِ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد..

فإننا من واقع خشيتنا من الله، ومسئوليتنا عن أمتنا وأهلنا في غزة خاصة نعلن حرمة إغلاق معبر رفح من أعلى، وبناء الجدار الفولاذي من أسفل، لإحكام خنق أهل غزة إخواننا في الإنسانية والإسلام والعروبة والجوار والجهاد والاضطرار، وذلك رضوخا للإملاءات الصهيوأمريكية، لكن غرابتنا أشد ودهشتنا بلا حد، أن ينقلب الأزهر على رسالته السامية مشيخة ومجمعًا للبحوث فيصدر بعض أعضائه قرارًا تسويغيًا لجريمة بناء الجدار وهو تلفيق باطل شكلاً ومضمونًا وليس اجتهادا شرعيا وذلك من نواح عدة أهمها:
1- الفتوى باطلة من الناحية الشكلية حيث لم تقدم فيه بحوث، ولم يُدعَ كل أعضاء المجمع، ولم يناقَش باستفاضة، ولم يعرف الموافق من المخالف، وهذا كله يخالف لوائح مجمع البحوث الإسلامية، وأصول المجامع الفقهية في اتخاذ القرارات والاجتهادات الشرعية.
2- الفتوى تجعل مجمع البحوث الإسلامية يناقض نفسه في فتاواه السابقة التي أكدت على أن الخطر الأكبر على الأمة ومقدساتها هو الكيان الصهيوني، كما شددت على وجوب جهاد الصهاينة وتحرير فلسطين كاملة وتحرير المسجد الأقصى، والمساندة بالمال والسلاح للعمل الفدائي، وأن ذلك واجب الأمة كلها، وكان على المجمع أن يبيِّن العلل التي جعلته يناقض نفسه، وينقلب على قراراته السابقة.
3- تخالف الفتوى النصوص الشرعية القطعية دلالة وثبوتا الموجبة لدعم - لا خنق - الجهاد بالنفس والمال لتحرير الأرض والمقدسات، وإنقاذ الأسرى والانتصار لإخواننا في الدين والعروبة والإنسانية ضد ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب هزت أحرار العالم أجمع.
4- مخالفة الفتوى لاتفاق العلماء الأثبات ذوي الخشية القلبية والحجة الشرعية على وجوب قتال كل من غزا ديار الإسلام، والحد الأدنى إن لم نساعد إخواننا في غزة ألا نشارك في تكريس الحصار أو بناء الجدار، كما لا يجوز إمداد العدو بالغاز والحديد والأسمنت بأبخس الأثمان ونفتح الأسواق لمنتجاته بأعلى الأسعار.
5- لم تراعِ الفتوى الجانب الإنساني في حق إخواننا في غزة في الحياة الكريمة، ولا حق الإخاء الإسلامي الذي يوجب كفالتهم شرعًا، وليس حصارهم قهرًا، ولا حقهم في الجوار الذي يوجب لهم منا غاية الإحسان، ولا حقهم في ميدان الجهاد والمقاومة الذي يوجب تجهيزهم على الأمة عامة ومن جاورهم خاصة، كما لم يراعِ أن أهل غزة أهل اضطرار ويجب بذل الفضل لهم، وأنهم في الحقيقة صمام أمان للأمن القومي المصري ويجب التحالف معهم لا المشاركة في حصارهم والتحالف مع أعدائهم.
6- أن المشاركة في هذا الحصار وبناء الجدار يدخل في الفقه الإسلامي في باب "القتل بالتسبب"، وهو يوجب عند فقهائنا القصاص أو الدية، خاصة إذا كان مع سبق العلم والعمد أن هذا الحصار والجدار سيضاعف قتل النساء والأطفال والرجال، كما أن المشاركة تعني بكل وضوح أننا أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين؛ بما قد يدخلنا في الولاء والنصرة للمحتلين الظالمين، والبراء والخذلان للمؤمنين المجاهدين.
7- القرار يخالف فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وفتوى جبهة علماء الأزهر، ورابطة العلماء في سوريا والجزائر وفلسطين ولبنان، وعلماء من السعودية، وآخرين من أحرار العالم مسلمين وغير مسلمين، بل إنها تخالف الضمير الإنساني الحي في كل مكان.
لهذه الأسباب ننكر هذه الفتوى المسوغة لمخازي الرضوخ لإرادة أعدائنا الصهاينة والأمريكان، وندعو علماء الأزهر ممن قال بها أن يرجعوا إلى الحق، كما ندعو الحكومة المصرية ألا تصم آذانها عن الاستجابة لعلماء الأمة وأحرار العالم الذين يؤلمهم مشاركة مصر الكبيرة - تاريخًا وتضحيات- في قتل وإذلال أهلنا في غزة، وهي معركة خاسرة في الدنيا والآخرة، وندعو كل علماء الأمة ورجالها ونسائها إلى التعاون على البر والتقوى في مزيد من دعم أحرار وأبطال غزة والوقوف أمام خنق القطاع سواء بغلق المعابر أو ببناء جدار الموت اللعين.

والله ولي التوفيق..

بعض أسماء العلماء الموقعين:
1. أ.د.صلاح الدين سلطان ـ أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
2. وصفي عاشور أبو زيد ـ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
3. عصام تليمة ـ باحث وداعية إسلامي.
4. محيي الدين غازي ـ باحث شرعي هندي مقيم بالإمارات.
5. ا.د. يحيى إسماعيل ـ أستاذ الحديث وعلومه.
6. د. مسعود صبري إبراهيم ـ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
7. د. أبو الخير بريغش ـ رئيس الرابطة الإسلامية في إيطاليا.
8. د. معتز الخطيب ـ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
9. الدكتور منير جمعة .......عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.
10. الدكتور عبد الرحمن محمد يوسف ...كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.
11. فضيلة الشيخ خالد خليف ....عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية.
12. الدكتور محمد عبد رب النبى....عضو هيئة كبار علماء الجمعية الشرعية.
13. الشيخ أحمد سليمان الدبشة ....من علماء الأزهر الشريف.
14. الشيخ صلاح البحراوى......من علماء الجمعية الشرعية.
15. الدكتور كامل عبد الفتاح ـ من علماء الجمعية الشرعية.
16. د. عبد القادر سليماني ـ أستاذ علوم الحديث ومصطلحه ، جامعة الجزائر.
17. د. أحمد الريسوني، خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي.
18. د. أحمد بوعود ـ باحث وأكاديمي مغربي.
19. د. عوض بن محمد القرني ـ أكاديمي وداعية سعودي.
20. د. مولود عويمر ـ أكاديمي وباحث جزائري...نص الفتوى.

اقرأ المزيد عن الجدار وغزة ومصر وإسرائيل:

الخميس، 21 يناير 2010

الرأي القانوني السديد في مدى صحة قانون الضرائب العقارية الجديد

يقول المستشار جميل قلدس بشاي - رئيس محكمة الاستئناف السابقة إن هذه الضريبة العقارية التي صدر قانونها رقم 196 لسنة 2008 وصدرت لائحتها التنفيذية رقم 493 لسنة 2009 التي تُفرض على الزيادة في القيمة العقارية قد انتقد العاملون بمجال الضريبة فرض هذا النوع من الضرائب على المواطنين لأسباب:

أولا: أن الزيادة في القيمة العقارية ترجع في حقيقتها إلى الانخفاض في قيمة النقود أو قوتها الشرائية، فيكون من غير المنطقي أن تخضع مثل هذه الزيادة للضريبة.

ثانيا: أنه من الصعب أحيانا أن يفرق المرء بين الزيادة في قيمة العقار الناشئة عن ظروف المجتمع كله وتقدم مستويات الحياة فيه وبين الزيادة التي قد تكون راجعة إلى جهد من جانب صاحبه وهي صعوبة كبيرة تؤدي إلى عدم تبيق الضريبة تطبيقا عادلا، ذلك أنه من المعروف في مصر أن المواطن يشتري الوحدة على المحارة ويقوم هو بإنفاق آلاف الجنيهات على تجهيزها وتشطيبها، فإذا تم التقدير على أساس الوضع الراهن فإن هذا يخالف تماما فلسفة الضريبة التي تقوم أصلا على أساس فرضها على الزيادة الناشئة عن سبب لا دخل للمالك فيه، في حين أن جميع الوحدات في مصر تقريبا يلعب صاحبها دورا كبيرا في تشطيبها والإنفاق عليها، فالزيادة المتحققة تكون لمالكه الحالي دور كبير في ارتفاع قيمتها.

وفي هذا المقام نقول إن ألمانيا سبق أن قامت بتطبيق الضريبة العقارية واتخذت موقفا عادلا بأن تنتظر انتقال الملكية من المالك إلى شخص آخر وتفرض الضريبة على الزيادة في القيمة في ذلك الوقت، ومع ذلك ألغيت نهائيا في عام 1944م.

وكان يتعين على المشرع المصري إذا ما يرغب في زيادة موارد الدولة والأخذ بضريبة على زيادة القيمة العقارية أن تفرض الضريبة في حالة ما إذا أقبل المالك الذي يقيم بالوحدة ملكه ببيعها، فهنا يمكن فرض الضريبة على الزيادة وذلك بقيمة الفرق بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه مع إجراء خصم المبالغ التي يكون المالك قد أنفقها على إصلاح العقار أو تحسينه.

وقد أخذ القانون الإنجليزي بالتقدير الدوري كل 15 سنة بالنسبة للعقارات التي لم تنتقل ملكيتها خلال هذه المدة، أما بقية العقارات فتفرض على الزيادة في قيمتها الضريبية عند انتقال ملكيتها ونظرا لصعوبات إجراء التقديرات وتكاليفاها ألغيت الضريبة كلية عام 1923م.

وهنا نتساءل إذا ثبت عدم فرض هذه الضريبة لصعوبة إجراء التقدير في العديد من الدول، فهل تصلح هذه الضريبة في مصر؟

ويختتم المستشار جميل قلدس بشاي - رئيس محكمة الاستئناف السابقة قائلاً أتوقع أن تفتح هذه الضريبة مجالا كبيرا للفساد وإثراء بعض العاملين، وستكون أمام الأجهزة المعنية الآلاف من الطعون مما يشكل عبئا كبيرا على الإدارة وعلى المحاكم.

نشر في جريدة الأهرام - عدد الجمعة -(15 يناير 2010)

اقرأ أيضا:

الأربعاء، 13 يناير 2010

الحلقات المفقودة: من الذي يحكُمُنا؟

لماذا لم يُفقد سوى ثلاثة يهود فقط في 11 سبتمبر 2001 بينما ادعت إدارة بوش أن الرقم أكبر من مائة؟
لماذا علمت شركة تراسل تقنية يهودية بالأمر ولم تبلغ مستخدميها على الأقل؟
لماذا تقوم شركة يهودية على أمن المطارات في أمريكا وهل لهذا علاقة بمحاولة الاختطاف الأخيرة لطائرة أمريكية؟
كيف يتحكم اليهود في مصير أمريكا؟
لماذا نفذت مصر الأوامر ببناء السد على حدودها مع غزة؟
لماذا أحرجت إسرائيل مصر عندما أعلنت لوكالات العالم أنها ستبني السد مع مصر لتُفشل زريعة مصر بأن بناء السد يخدم الأمن القومي المصري؟
لماذا تبني إسرائيل جدران حول حدودها كلها؟ لماذا تطور إسرائيل روبوتات لاستخدامها في الحروب في البر والبحر والجو؟ لماذا تكثيف جهودها في هذا الوقت بالذات؟
لماذا تعتقد إسرائيل أن المعركة الفاصلة أصبحت قريبة؟ وما علاقة هذا بعام 2012؟
لماذا تقف فرنسا وراء بناء الجدار العازل بالدعم سواء بالخبرات العسكرية والمخابراتية أو بالعتاد المخابراتي من أقمار تجسس؟ ما حقيقة الصفقة التي تمت بين فرنسا وإسرائيل؟
ما الذي تدبره إسرائيل تجاه إيران في هذا الوقت، خاصة مع اعترافها بعدم إمكانية خوضها حربًا وحدها ضد إيران؟
لماذا تخاف أمريكا من اتفاق إيران والعالم العربي سويًا، ومن الذي يعزز هذا الخوف داخل الإدارة الأمريكية وداخل الإدارات العربية المختلفة؟
هل تدعم إسرائيل أحمدي نجاد بشكل سري؟ ولماذا؟
لماذا هناك حروب أهلية كثيرة في إفريقيا؟ ولماذا لا توجد في آسيا؟
لماذا تنمو إندونيسيا وماليزيا بينما تزداد مصر فقرا مع أن الأخيرة تتبع بدقة تعليمات البنك الدولي؟

أسئلة كثيرة قد تساعدكم مشاهدة الفيلم التالي على الإجابة عن بعضها

الخميس، 31 ديسمبر 2009

دليلك الكامل إلى قانون الضرائب العقارية من منظور آخر

انتهت أمس المهلة الأولى التي حددتها وزارة المالية لتقديم إقرارات الضرائب العقارية، ثم تم مد تقديم الإقرار إلى 31 مارس 2010، وذلك لحل المشكللات المترتبة على التزاحم من ضياع الإيصالات وغيرها من المشكلات، وفي هذه الأثناء وردت العديد من المناقشات حول قانون الضرائب العقارية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ فالبعض تساءل عن دستوريته، فالقانون بلا شك يمس بصورة مباشرة حق الملكية المصون دستوريا، والبعض تطوع بشرح كيفية ملء إقرار الضرائب العقارية، والبعض الآخر أتاح نماذج تقديم الضرائب العقارية كلها أونلاين ليتمكن المواطن من طبعها وملئها داخل المنزل وإرسالها بالبريد لمصلحة الضرائب العقارية، والبعض أتاح في منتداه أو مدونته رابط تحميل الكتيب الخاص باستفسارات القانون الجديد للضرائب العقارية، والبعض الآخر ذهب مذهبا مغايرا لما سبق ناصحا المواطنين بعدم تقديم الإقرار المخالف للدستور .. ويبقى أن البعض اختلف في الهدف الأساسي من وراء قانون الضرائب العقارية اختلافا تؤيده قلة قليلة من المقربين جدا من صناع القرار "الغاليين" و"الأعزاء".

حيث تمتلك بعض الشركات مثل "مجموعة طلعت مصطفى" العديد من مشروعات الاستثمار العقاري حيث بلغ عدد الوحدات السكنية 80 ألف وحدة سكنية مختلفة في مشروع واحد هو مشروع مدينتي التي يرغب في شراء جزء منها "أحمد عز" (أحد الداعمين بشدة لهذا القانون)، والدولة بالفعل تحصل من هذه الشركات ضرائب الأرباح التجارية وليس من الحكة تحصيل المزيد من الضرائب، ولكن عندما تعلم أن هذه الشركات لا تمتلك السيولة النقدية الكافية ولن تستطيع تغطية حجم الضرائب العقارية المفروضة عليها الأمر الذي قد يؤدي على المدى القصير للحجز عليها وبيعها في المزاد الذي يمكنك أن تتوقع على من سيرسو هذا المزاد .... عندها فقط قد يمكنك رؤية قانون الضرائب العقارية من منظور آخر تماما.

صعيدي في جوجل