يقول المستشار جميل قلدس بشاي - رئيس محكمة الاستئناف السابقة إن هذه الضريبة العقارية التي صدر قانونها رقم 196 لسنة 2008 وصدرت لائحتها التنفيذية رقم 493 لسنة 2009 التي تُفرض على الزيادة في القيمة العقارية قد انتقد العاملون بمجال الضريبة فرض هذا النوع من الضرائب على المواطنين لأسباب:
أولا: أن الزيادة في القيمة العقارية ترجع في حقيقتها إلى الانخفاض في قيمة النقود أو قوتها الشرائية، فيكون من غير المنطقي أن تخضع مثل هذه الزيادة للضريبة.
وفي هذا المقام نقول إن ألمانيا سبق أن قامت بتطبيق الضريبة العقارية واتخذت موقفا عادلا بأن تنتظر انتقال الملكية من المالك إلى شخص آخر وتفرض الضريبة على الزيادة في القيمة في ذلك الوقت، ومع ذلك ألغيت نهائيا في عام 1944م.وكان يتعين على المشرع المصري إذا ما يرغب في زيادة موارد الدولة والأخذ بضريبة على زيادة القيمة العقارية أن تفرض الضريبة في حالة ما إذا أقبل المالك الذي يقيم بالوحدة ملكه ببيعها، فهنا يمكن فرض الضريبة على الزيادة وذلك بقيمة الفرق بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه مع إجراء خصم المبالغ التي يكون المالك قد أنفقها على إصلاح العقار أو تحسينه.
وقد أخذ القانون الإنجليزي بالتقدير الدوري كل 15 سنة بالنسبة للعقارات التي لم تنتقل ملكيتها خلال هذه المدة، أما بقية العقارات فتفرض على الزيادة في قيمتها الضريبية عند انتقال ملكيتها ونظرا لصعوبات إجراء التقديرات وتكاليفاها ألغيت الضريبة كلية عام 1923م.
وهنا نتساءل إذا ثبت عدم فرض هذه الضريبة لصعوبة إجراء التقدير في العديد من الدول، فهل تصلح هذه الضريبة في مصر؟
ويختتم المستشار جميل قلدس بشاي - رئيس محكمة الاستئناف السابقة قائلاً أتوقع أن تفتح هذه الضريبة مجالا كبيرا للفساد وإثراء بعض العاملين، وستكون أمام الأجهزة المعنية الآلاف من الطعون مما يشكل عبئا كبيرا على الإدارة وعلى المحاكم.
نشر في جريدة الأهرام - عدد الجمعة -(15 يناير 2010)
اقرأ أيضا:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق